‏ ‏أخبار ومقالات

ارتفاع الاسعار

تقرير دولي: الكهرباء وتراجع الجنيه.. سبب ارتفاع أسعار مواد البناء في مصر

صدر تقرير مؤسسة “جليدز” الدولية، للاستشارات الهندسية في قطاع البناء والتشييد، وجاء فيه أن مواد البناء في مصر شهدت ارتفاعات متوسطة إلى كبيرة، خلال الربع الثاني من 2014.

وذكر التقرير أن السبب في هذه الارتفاعات، ضعف الجنيه المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى نقص الوقود وارتفاع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية، ما يقف عقبة أمام التعافي الاقتصادي في مجال البناء والتشييد، ويؤدي لاستمرار التراجع والتدهور في هذا القطاع الحيوي.

التقرير لفت إلى التدهور الاقتصادي بعيد المدى، إلى جانب التغيرات المالية والنقدية، سيؤدي إلى تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء.

ووصف التقرير، ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 بالـ”طفيفة”، أو المتوقعة في نطاق من 1% إلى 3%، بينما سجّلت بعض مواد البناء الرئيسية مثل الأسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح ارتفاعات متوسطة، فاقت الـ 6% في نفس التوقيت.

أيمن الغزاوي المدير بـ”جليدز” قال بخصوص هذه الارتفاعات: تعتبر هذه المواد أكثر تقلبًا من المواد الأخرى ما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر، فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عاليًا مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني، الذي يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%، وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرًا بداية من الربع الثالث من عام 2014.

وأضاف أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلي قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محليًا في عدة حالات.

أما عن توقعاته بزيادات أخرى، فقال من المتوقع ارتفاع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد، بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع المقبل، في حين تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام.

وجاء في التقرير أن: قطاع التشييد والبناء شهد نموًا بنسبة بلغت 1% أو 2% سنويا فقط خلال الأعوام الأخيرة، وهي زيادة طفيفة مقارنة بذروة النمو للقطاع التي سجلت في عامي 2008 و2009 نسبة نمو بلغت 10%.  ويجب مقارنة الإحصاءات التي تشير إلى تزايد حصة قطاع البناء في إجمالي الناتج القومي بانخفاض صافي إجمالي الناتج القومي في مصر، هذه الزيادة الطفيفة في معدل نمو قطاع البناء تدل على ركود السوق وقلة تنوعه وتضاؤل قدرته على مواكبة التحسن المرتقب في قطاع البناء في عام 2015.

التقرير حذر في نهايته من فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية، حتى لا يشهد قطاع البناء تراجعا كبيرًا، ما يرفع الأسعار مرة أخرة، ويحد من إمكانات القطاع، وأشار التقرير إلى أن بادرة أمل، على المدى البعيد، في أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وزيادة إمكانيات استقبال استثمارات، عبر استعادة الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار صرف العملة الأجنبية وتفعيل مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

مصدر الخبر:

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/528870/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%AA.aspx

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر − واحد =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق